)جنوبية( تستضيف عبد الحسين شعبان:
خسارة حلفاء ايران في العراق لا تلغي الشراكة مع اميركا
حلّ الباحث والأكاديمي العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان ضيفاً على مكاتب شؤون "جنوبية"، في لقاء حواري عرض خلاله لمقدمات ونتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، في حضور عدد من الاعلاميين والصحافيين المهتمين بالشأن العراقي. استهلت الجلسة الحوارية، بكلمة لرئيس تحرير “جنوبية” الصحافي علي الامين، توجه خلالها بالشكر الى الدكتور شعبان على تلبيته الدعوة، كونه قيمة علمية أكاديمية مضافة، ويعتبر من أبرز العالمين في بواطن الملف العراقي والمتابعين الحثيثين له، خصوصا وان العراق يشكل إرتباطا وثيقا بملفات المنطقة، ومنها لبنان على وجه الخصوص. بداية، قدم الدكتور شعبان عرضاً وافياً لمسار الاحداث في العراق، قال خلاله”: انه بعد احتلال اميركا للعراق العام 2003، الكل فقد التوازن، لان السائد كان في عهد دكتاتورية صدام حسين، هو الجهل والقهر وهذا يؤدي إلى استلاب الإنسان وزاد الأمر سوءًا خلال فترة الحصار الدولي، وهو ما طحن عظام العراقيين ومحق كراماتهم . وأضاف: كان هناك أيضاً غياب الحريات لمدة 35 عاماً أيام حكم البعث، لذا فالحرية التي تذوقوا طعمها تحولت بسرعة خارقة إلى فوضى وحرية تشهير وضاعت حرية التعبير وسط ركامٍ من الكراهية والأحقاد والضغائن والإنتقام على نحو منفلت من عقاله، خصوصاً في ظلّ تراشق الشتائم والإتهامات عبرمنابرٍ وفضائيات طائفية وإثنية وبلا مسؤولية أو مساءلة وبتشكيك بكل شيء وهو ما انعكس على المنافسات الإنتخابية خلال 5 دورات آخرها انتخابات 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري”. وبرأي الدكتور شعبان فإن العقد الأساسية التي يعاني منها النظام الجديد في العراق هي “نظام المحاصصة، الخلل في الدستور، الفساد، انهيار السمعة وانعدام الثقة، استمرار وجود السلاح خارج الدولة وضغوط الميليشيات . الانتخابات والدستور عن الانتخابات البرلمانية الخامسة بعد احتلال العراق عام 2003، والتي جرت يوم10 / 10 ، رأى شعبان أن البعض “كان يعوّل على الانتخابات ان تؤدي إلى التغيير، ولكن مع الأسف ليس كل انتخابات هي تعبير عن الديمقراطية، مع أنها الوسيلة الممكنة للتغيير، مع العلم أن القانون الانتخابي الذي قام على الانتخاب الفردي بدلاً من القوائم المغلقة أوالمفتوحة وعلى نظام الصوت الواحد غير المتحول بدلاً من سانت ليغو وفسح في المجال لمشاركة أعداد من المستقلين”. وهكذا قُسّم العراق إلى 83 دائرة وسط أجواءٍ بعضها مرتاب والآخر متحفظ. وكانت المشاركة حسب مفوضية الإنتخابات تقارب من 41%، وربما كان ذلك استناداً إلى البطاقات الإنتخابية وليس لنسبة التصويت الحقيقية، في حين قلّل إياد علّاوي، الذي قال إنه لم يشارك في الأنتخابات لكن جماعته شاركت فرديّاً، من المشاركة إلى 12% وتقديرياً يمكنني القول أن نسبة المشاركة ربما زادت قليلاً عن 20%. وشاركت الكتل الكبيرة في الإنتخابات في حين قاطعتها مجموعات صغيرة مثل الحزب الشيوعي وقائمة الوطنية وقوى قليلة أخرى، حتى وإن كانت المقاطعة الشعبية كبيرة”. المفاجأة الكبرى تتعلق بالهزيمة القاسية للحشد الشعبي الذي يضم القوى والميليشيات الولائية الحليفة لطهران ولفت شعبان إلى “تناقض يشوب الدستور العراقي الذي أسس وفقاً لمبدأ المكونات الذي لا يعني سوى نظامٍ للمحاصصة حيث ورد مصطلح المكونات مرتان في المقدمة وفي المواد 9 و 12 و 49 و 125 و 142 ، وفي كل ما يتعلق بتوزيع المناصب، إضافة إلى تناقضه بالتوفيق بين الشريعة وحقوق الإنسان والديمقراطية حيث نص على أن لا يتعارض تشريع أي قانون مع تلك الخلطة غير المتجانسة. وأوضح انه “بموجب الدستور تستطيع ثلاث محافظات، تعطيل الدستور من اصل 18 محافظة، تتكون منها البلاد إدارياً، ومن الألغام أيضاً ان الدستور العراقي، ينص على انه إذا تعارض دستور الدولة مع دستور الإقليم، فالغلبة لدستور الإقليم في حين أن الأنظمة الفدرالية تعلو من شأن الدستور الإتحادي على دساتير الأقاليم ، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الجيش والقوات المسلحة والسياسية الخارجية والدبلوماسية وقضايا العملة والموارد الطبيعية والخطط الإقتصادية الكبرى والمنافذ الحدودية ، فهذه جميعها تخضع للسلطة الإتحادية ، مع العلم ان النظام الفيدرالي لم ينفذ بعد في العراق ، فما زال المجلس الإتحادي الذي نص عليه الدستور غائباً وقانون النفط والغاز معوّماً والمنافذ الحدودية ملتبسة وغير خاضعة كلياً للسلطة الإتحادية، والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية غير موحدة وتتخللها اختراقات عديدة”. قراءة نتائج الانتخابات تطرق شعبان الى “نتائج الانتخابات الاخيرة التي أفرزت أكبر كتلة، هي كتلة السيد مقتدى الصدر وعددها 73 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329″، ويفترض أن تتولى تشكيل الحكومة بحسب تفسير المحكمة الإتحادية للنص الدستوري”، و كشف عن “بعض التغييرات التي تتعلق بهزيمة الحشد الشعبي، الذي يضم جميع القوى والميليشيات الولائية الحليفة لطهران مثل الفتح والعصائب و الكتائب و بدر، و سند”. وتابع المحاضر قوله: “وتشير الأرقام المعلنة إلى حصول بدر على 14 مقعداً، بعد أن كانت تملك كتلته 47 مقعداً في الدورة السابقة ، كما من بين الخاسرين أيضا الفصيل الشيعي الرئيسي الثالث الذي يطلق على نفسه اسم “القوى الوطنية لائتلاف الدولة”، ويقود هذا التحالف عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ولم يحصد هذا الفصيل سوى ستة مقاعد، حسب النتائج، فخسر الطرفان 56 مقعدا كانت بحوزتهما في البرلمان السابق”. وفي السياق عينه، أوضح شعبان ان «حراك تشرين» والمدنيين المستقلين، “حصلوا على نحو 30 مقعداً وفاز المرشح المستقل من أصول يسارية محمد عنوز، على أكثر من 15 ألف صوتا، في الدائرة الأولى بمحافظة النجف، ليصبح الأول متقدماً بذلك على جميع مرشحي محافظته”، مشيرا إلى أن “ائتلاف «دولة القانون»، اي حزب الدعوة وحلفائه بزعامة نوري المالكي، حصل على 37، وهو معروف بقربه من ايران وتعثّر علاقته مع أمريكا، وبالتالي حلّ ثالثا بعد كتلة “تقدّم” السنية، التي يرأسها رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، التي حصلت كتلته على 43 مقعدا”. وبحسب النتائج أحصى الدكتور شعبان أن الخاسرين الأساسيين هم: القوى الموالية لإيران: الفتح – العامري، صادقون – العصائب، بدر – منظمة بدر، سند – جند الإمام، كذلك – قوى الدولة (عمار + العبادي) كان لديهم سابقاً 61 مقعداً فأصبح 6 مقاعد ومع ذلك برأي الدكتور شعبان أن “لا مفاجآت، فقوى الشيعية السياسية ما تزال تهيمن على البرلمان، على الرغم من صعود بعض القوى المحدودة المحسوبة على حركة تشرين الاجتماعية، أما بالنسبة الرئاسات الثلاث ستبقى كما هي: رئيس وزراء شيعي ورئيس جمهورية كردي (من الإتحاد الوطني الكردستاني أو من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وما تزال المنافسة بينهما قائمة)، ورئيس البرلمان سنّي ومن المحتمل إعادة إختيار الحلبوصي”. أما أسباب خسارة القوى الولائية فيعلّلها الدكتور شعبان بما يلي:
1. ضعف التأثير في معاقل القوى الشيعية: النجف والجنوب.
2. العودة إلى حجمها الطبيعي بعد فشلها في الإدارة.
3. القانون الانتخابي الجديد الذي اقرّ الدوائر المصغّرة.
4. الفشل في إدارة الدولة من العام 2006 إلى الآن.
5. احتراق بعض الوجوه التي تولّت المسؤولية واتهام العديد منها من التورّط بالفساد حيث سقطت أسماء كبيرة في الإنتخابات.
تحالف الاحزاب السنية انتخابيا. قراءة نتائج الاحزاب السنية
و في قراءته لواقع الاحزاب السنية، وجد شعبان انها “خاضت الانتخابات بثلاثة تحالفات رئيسية، هي تحالف “تقدم” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف “العزم” بزعامة رئيس “المشروع العربي”، الذي يرأسه خميس الخنجر، وحل تحالف “تقدم” في المرتبة الثانية ب 43 مقعداً، وذلك بسبب حصوله على دعم عدد من القوى الاقليمية وخصوصاً تركيا والامارات، علماً بأن علاقته جيدة مع إيران مثلما يرتبط بعلاقة وثيقة مع واشنطن ، في حين حقق تحالف “العزم” 14 مقعداً وعلاقته جيدة مع إيران وهو مدعوم من قطر وتركيا. وتناول شعبان أوضاع إقليم كردستان، فأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، تمكن بزعامة مسعود بارزاني، من الفوز بنحو 32 مقعداً، فيما خسرت حركة «التغيير» كل مقاعدها، وتمكّنت حركة «الجيل الجديد» الناشئة من الفوز بنحو 9 مقاعد، لذلك فانه بالنسبة لمنصب رئاسة الجمهورية المحسوب على الاكراد، ومن سوف يتولاه في المرحلة اللاحقة بعد الرئيس الحالي برهم صالح، ربما سيكون الملا بختيار، وهو شخصية مستقلة مقربة من مسعود البارزاني أو أن يرشح الحزب الديمقراطي رئيساً عنه بعد أن تولى الرئاسة ثلاث شخصيات من الأتحاد هم الطالباني و فؤاد معصوم و برهم صالح “. وخلص شعبان الى ان “العراق اقليميا منذ 2003، يتوزع مناصفةً بين أميركا وإيران، وبالتالي يمكن لايران بان تلعب دورا اساسيا في تشكيل الحكومة بالشراكة مع واشنطن. وقد تتجه طهران إلى الضغط على الكتل الشيعية لتوحيدها بتسويات تكون فيها الكتلة الأكبر، وذلك لفرض توجهها على الأطراف الأخرى.
ايران و السيستاني
وحول دور إيران في العراق وجد شعبان ان “ايران رغم خسارة القوى الموالية لها لعدد من المقاعد الانتخابية إلا أنها ما تزال تملك أوراق غير قليلة، ومع أن علاقتها ليست وثيقة مع التيار الصدري إلاّ أنها ترتبط معه بأكثر من وشيجة، خصوصاً وهو يمثل التيار الشعبي الأكبر للشيعية السياسية، وهؤلاء ينحدرون من العوائل الأكثر فقراً والممتدة عشائرياً في وسط وجنوب العراق إبتداءً من مدينة الثورة ” مدينة الصدر” وصولاً إلى البصرة”. وأضاف”: علماً بان ثلاثة عوامل تؤثر في الانتخابات بالعراق، هي المال السياسي وانتشار السلاح والشحن الطائفي والإثني والعاملان الإقليمي والدولي وأن تأثير الفتاوى الدينية محدودٌ جداً ، خصوصاً بعد فشل القوى الدينية الحاكمة جميعها ، وأعتقد أن المقاطعة للإنتخابات كانت على أشدها في مناطق الوسط والجنوب على الرغم من صدور فتوى للسستاني بالمشاركة”.
الارستقراطية الدينية في العراق
وتطرق شعبان الى الحالة الدينية الشيعية في العراق، فيقسمها إلى “أرستقراطية دينية وشعبويةٍ إنتقائية وبينهما فقهاء (أيديولوجيون منظرون) ودعاة ومبشرون وهؤلاء قرّاء منابر حسينية وشعراء حسينيون وأصحاب مواكب حسينية ومنتسبوا الحوزات والمقامات الدينية الشيعية، وعموم الشيعة الذين يتوزّعون على الأحزاب الدينية وغير الدينية ( وهؤلاء قلّة قليلة) أما الأغلبية الساحقة فلا علاقة لهم بالسياسة. اما مرجعية السيد علي السيستاني فهي المرجعية الدينية الاولى لدى مقلّديه من الشيعة. والمرجعية الشيعية أممية ولا علاقة لها بالقومية، ويفترض فيها أن تتحلى بالزهدية والألمعية . ولم تتدخل المرجعية بالسياسة إلاّ باستثناءات محدودة ( خلال ثورة العشرين وحتى ثورة 14 تموز/ يوليو 1958 ) ، وقد دخلت مرجعية السيد محسن الحكيم حقل السياسة ضدّ المدّ الشيوعي في نهاية الخمسينيات بإصدارها الفتوى الشهيرة “الشيوعية كفر و إلحاد”، وحيت توفي عام 1970 لم يعد للمرجعية اي دور سياسي في العراق، مع استثناء السيد محمد باقر الصدر الذي اعدمه صدام حسين عام 1980، فهو كان شخصية مجتهدة جريئة ومفكر اسلامي كبير”. التيار الصدري الذي فاز بالكتلة الاكبر بـ 73 مقعدا يمثل فقراء العشائر الشيعية العربية اما الباقون، برأي شعبان، مثل المرجع السيد الخوئي، الذي خلف السيد الحكيم وكان عالماً كبيراً ولديه مؤلفات عديدة فقد تجنّب الخوض بالسياسة إلاّ باستثناء ما كان يفرض عليه حكومياً والأمر حصل لمن بعده وأعني بذلك السيد السيستاني، فتلك كانت الغالبية الساحقة من المراجع الدينية الشيعية إذا استثنينا الخالصي والحكيم، حيث كانت الحوزة تقليدية صامتةً حتى العام 2003، وبعد الاحتلال الاميركي لجأ إليها بعض السياسيين العراقيين القادمين من الخارج، ومنهم قيادات حزب الدعوة، للتعويض عن نقصٍ في التعبئة الشعبية وللخشية من اتخاذ قرارٍ للمشاركة في العملية السياسية بمفرده وبذلك حصل على دعم معنوي واجه به المعترضون من داخله واستغل ذلك بول برايمر الذي بادر هو الآخر بتوجيه رسائل ووسطاء إلى السستاني وتلقى منه 30 رسالة كما يقول في كتابه” عام ٌ قضيته في العراق” لكنه لم يخبرنا هل كانت الرسائل تحريرية أم شفوية وهل هي واقعية فعلية أم مبالغ فيها”.
السيستاني..واللحظة التاريخية
و أردف شعبان قائلاً “: كان السيستاني شديد الذكاء فظهر قائدا سياسيا محنكاً، لانه قرأ اللحظة التاريخية وعرف ما يريده الناس، فلعب دورا حكيما عندما دعا الى كتابة دستور بأيدي عراقية ، والى انتخابات نيابية، وكذلك نهى عن الاقتتال الداخلي الطائفي او القومي، ثم اقرّ بوجوب خروج الاميركيين من العراق ولكن بطريقة سلمية، وبذلك تكون ولاية الفقيه التي سعى اليها الامام الخميني في ايران، قُدّمت على طبق من فضة بواسطة الاحزاب الاسلامية العراقية ، وبموافقة المحتل الاميركي، الذي اراد ان يروّض تلك الاحزاب، فظهر بصورة الزعيم الذي لا يتقدّمه أحداً ولم يتمتع بهذه الصفة أيّ رجل دين في تاريخ العراق”.
حوار.. ومداخلات
وبعد إضاءة شعبان على أبرز النقاط في الوضع العراقي، فتح باب الحوار والمداخلات، أثار الصحافي قاسم قصير قضية توجه العراق الاقليمي بعد الانتخابات، ان كان مع مشروع المقاومة ام مع المشروع الاميركي، فرأى شعبان، ان “عموم العراق مع القضية الفلسطينية، ولكن حتى الان لا يوجد حامل اجتماعي للمقاومة، كما لا يوجد حامل اجتماعي وسياسي للتيار المدني ذو التوجهات الوطنية ، كما لا يوجد قوى تمثل الولايات المتحدة ، انما توجد هواجس واصوات وقوى محدودة ولكنها غير ثابتة ومتغيرة، أما القوى الموالية لإيران فهي أكثر وضوحاً وأكثر تعبيراً ونفوذاً. قاسم قصير و من جهته تطرق الصحافي حسن فحص الى غياب اليسار العراقي والحزب الشيوعي عن الانتخابات، اذ، رأى “ان الاحزاب الدينية الطائفية لم تترك مجالا لوجود أي فضاء يساري او علماني وحتى ليبرالي، خصوصا بعد ان تسلّحت تلك الاحزاب جيدا وتموّلت فاجتاحت الساحة السياسية العراقية، خصوصا بعد حرب داعش عام 2014”. حسن فحص
سيناريوهات المستقبل العراقي
وهنا عرض شعبان لرؤيته لمستقبل العراق، فأشار إلى انه، في “ضوء
الصراعات المستجدة بعد النتائج المثيرة في الانتخابات وخسارة القوى
المسلّحة التابعة للحشد الشعبي الموالية لايران، هناك ثلاث سيناريوهات:
السيناريو الاول المتشائم وهو ان تنهار العملية السياسية على نحو عاصف
ويتفتت العراق مع حروب اهلية شيعية شيعية وسنية سنية وكردية كردية،
إضافة إلى الصراعات التقليدية شيعية – سنية ، بغداد – أربيل …إلخ وبين
المناطق. اما السيناريو الثاني المتشائل وهو أن يبقى الوضع كما هو
عليه يراوح دون أن يتقدم لنحو عقد من الزمن ، وفي الأخير إما أن ينهار
أو يتقدّم. أما السيناريو الثالث المتفائل وهو ان يتحسن الوضع ولكن
يجب تغيير الدستور او تعديله وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية – الإثنية
التي قامت عليها العملية السياسية، ويحتاج الأمر إلى توافق اقليمي دولي
حول الاستقرار في العراق، وقبل كل ذلك توافق وطني وإرادة سياسية ورغبة
وحاجة إلى التغيير”. وبدوره سأل الدكتور حارث سليمان عن الهوية الوطنية
وحضورها في المشهد العراقي حاليا، فلفت شعبان الى ان “الهوية الوطنية
على المستوى الشعبي العام حاضرة اكثر من اي وقت، ولكن لا يوجد حامل
اجتماعي لها غير طائفي، فالاحزاب والشخصيات السياسية الحاكمة هي طائفية
وإثنية ، ولا توجد قوى و احزاب مؤثرة عابرة للطوائف والإثنيات”. حارث
سليمان وبدوره أثار الامين الهواجس والمخاوف من عودة الصراع الطائفي
الى العراق، فأكد شعبان، ان “عودة الفتنة السنية الشيعية ممكنة، بسبب
وجود قوات تابعة للحشد الشعبي في عدد من المدن السنية في الانبار وصلاح
الدين وديالى وكركوك ووجود نازحين ، مما يولد احتكاكات بشكل دائم،
خصوصا مع النزاعات الدائمة بين الوقفين الشيعي والسني، والإدعاءات
والإتهامات المتبادلة بينهما مشددا على ان “تفادي هذه الفتنة، لا يكون
سوى بالاحتكام الى حكم القانون وتفعيل إرادة الدولة وفرض هيبتها ونزع
السلاح المنفلت ومنع الاستقواء لتغيير هذا الجامع أو ذاك المسجد لأغراض
طائفية وسياسية تتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف”. علي الأمين
جريدة (جنوبية) بيروت
