ترامب يتعهد بإنهاء حق المواطنة في اليوم الأول في منصبه..

هل يحق للرئيس تجريد الجنسية من مواليد الولايات المتحدة؟

واشنطن- “القدس العربي” رائد صالحة: عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى دعوته لسحب الجنسية الأمريكية من بعض مواليد الولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة  الحملة الانتخابية لترامب نحو البيت الأبيض لعام 2024 يوم الثلاثاء أنه سيسعى لإنهاء حق المواطنة بالولادة  من خلال أمر تنفيذي في أول يوم له في منصبه.

يتفق معظم الخبراء على أن الرئيس لا يملك سلطة إنهاء حق المواطنة من خلال أمر تنفيذي، ولكن..

وأعلن ترامب خطته في الذكرى 125 لقضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، وهي قضية المحكمة العليا التي أقرت الحق الدستوري في الجنسية عند الولادة.

ووجد الاقتراح الكثير من التجاوب من مقيدي الهجرة، مما أثار انتقادات من دعاة الهجرة والخبراء القانونيين.

ويتفق معظم الخبراء على أن الرئيس لا يملك سلطة إنهاء حق المواطنة من خلال أمر تنفيذي، وذلك في المقام الأول لأن هذه الممارسة منصوص عليها في الدستور.

ويمنح التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي الجنسية إلى “المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، ويخضعون لاختصاصها القضائي.”

والتفسير المقبول على نطاق واسع لهذا التعديل – وهو أنه ينطبق على الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بغض النظر عن وضع الهجرة للوالدين – قائم منذ عام 1898 في قضية بالمحكمة العليا تتعلق بمواطن أمريكي من أبوين صينيين.

وقد تم اعتماد التعديل الرابع عشر بعد الحرب الأهلية لضمان حقوق متساوية للعبيد السابقين.

ويجادل معارضو الهجرة بأن التعديل يستثني أبناء المجموعات الأخرى مثل المهاجرين غير الشرعيين من مزاياها.

وأوضح أعضاء مؤتمر إعادة الإعمار في عام 1866 أن  الاستثناء الضيق للمواطنة بحق المولد ينطبق فقط على أطفال الدبلوماسيين وأولئك الذين ولدوا في قبائل أمريكية أصلية، والذين كانوا خاضعين” للولاية القضائية “لسيادة منفصلة ولا يحتاجون إلى الامتثال حسبما كتبت أماندا فروست، أستاذة القانون بجامعة فيرجينيا ومؤلفة كتاب “أنت لست أمريكياً: تجريد المواطنة من دريد سكوت إلى الحالمين”.

وعلى النقيض من ذلك، يخضع المهاجرون وأطفالهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة لجميع القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات أو يواجهون عقوبات جنائية ومدنية، وبالتالي فهم” يخضعون “تمامًا” للولاية القضائية للأمة “.

ووفقًا لحملة ترامب، فإن الأمر التنفيذي “سيوضح المعنى الواضح للتعديل الرابع عشر” ، والذي ينص على أن أطفال الرعايا الأجانب المولودين في الولايات المتحدة لا يخضعون للولاية القضائية للولايات المتحدة كما هو محدد في الدستور”.

خلال فترة رئاسة ترامب، تم تعميم مسودة أمر تنفيذي بهذا المعنى، وتم إحياء الفكرة بعد فترة وجيزة من خسارة ترامب للرئيس بايدن في انتخابات 2020.

“القدس العربي”