الرئيسية || من نحن || || اتصل بنا

 

  

استنفار للتصدي لجلسة السبت

 

قوى عراقية تحشد طاقتها للتصدي لمشروع قانون انتخابات يكرس هيمنة القوى المتنفذة

قوى التغيير الديمقراطية في العراق ترفض تعديل الانتخابات وفق صيغة سانت ليغو.

 

بغدادأعلنت قوى التغيير الديمقراطية في العراق الجمعة عن تأييدها للتحركات الاحتجاجية الرافضة لتعديل قانون الانتخابات وفق صيغة سانت ليغو، وحذرت من استخدام العنف ضد المحتجين.

ويشهد العراق حالة من الاستنفار في صفوف القوى المدنية استعدادا لتنظيم تحركات احتجاجية السبت ردا على جلسة برلمانية تعتزم قوى الإطار التنسيقي وحلفاؤها في “ائتلاف إدارة الدولة” عقدها لتمرير ما تبقى من بنود لمشروع القانون المثير للجدل.

وكان الإطار التنسيقي الذي يمثل القوى الموالية لإيران قد عمد إلى تمرير جزء من المشروع خلال جلسة عقدت الأحد الماضي، وقاطعتها القوى المدنية والنواب المستقلون.

ويصر الإطار على تمرير القانون بصيغته الحالية، رافضا فتح أي حوار جدي مع القوى المعترضة، والتي ترى في التعديل التفافا على حراك تشرين.

وقالت قوى التغيير الديمقراطية في بيان “نقف مع المحتجين السلميين وندعم التحرك الاحتجاجي”، مبينة أن “قوى السلطة عمدت إلى إقرار قانون الانتخابات، متجاهلة الاعتراضات السياسية والشعبية على مسودته، واعتراض العديد من النواب، بمخالفات واضحة للدستور ولعدة مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأضاف البيان أنه “يجري العمل على تمرير النصوص المقترحة بعد جلسة مثيرة وماراثون استمر لساعات طويلة لتأكيد تسلط هذه القوى الحاكمة دون الاهتمام لرأي الفضاء الوطني والإرادة السياسية والشعبية”.

وشدد البيان على أن “قوى التغيير الديمقراطية، تؤكد موقفها الرافض لتمرير القانون من دون الأخذ بموقف وملاحظات قوى المعارضة، سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه، ونؤكد وقوفنا مع نواب المعارضة، ومع إخوتنا المحتجين الذين يسعون للتعبير عن موقفهم الرافض لتمرير القانون الانتخابي بصيغته الحالية”.

وحذرت قوى التغيير الديمقراطية من “استخدام العنف ضد المحتجين السلميين الذين يتحركون وفقا لحقهم الدستوري”.

ويضم تحالف قوى التغيير الديمقراطي الحزب الشيوعي العراقي، وحركة “نازل آخذ حقي”، وحزب البيت الوطني، والتيار الديمقراطي العراقي، وحركة تشرين الديمقراطية، والحزب الاجتماعي الديمقراطي، وحراك البيت العراقي، إلى جانب عدد من الشخصيات المستقلة والناشطين.

وكان مجلس النواب العراقي حدد يوم السبت موعداً لعقد جلسة اعتيادية لحسم قانون الانتخابات، وتضمن جدول أعمال جلسة السبت المقبل المقرر عقدها في الساعة 8 والنصف مساءً حسم التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

ويعتزم نشطاء من المجتمع المدني الاعتصام أمام مبنى البرلمان لمنع التصويت على القانون، الذي يقصي بصيغته الحالية القوى المستقلة والناشئة والتي انبثق جلها من احتجاجات تشرين ويعزز من نفوذ القوى التقليدية في البرلمان.

وحذر النائب المستقل أمير المعموري في وقت سابق من خطورة قانون الانتخابات الجديد لما فيه من ثغرات تسمح بعمليات التزوير والتلاعب في النتائج.

وقال المعموري في تصريحات صحافية إن “قانون الانتخابات الجديد الذي تسعى القوى المتنفذة لفرضه على الشعب فيه الكثير من الثغرات التي تسمح بالتزوير والتلاعب في النتائج، ولاسيما الفقرات المتعلقة بانتخابات الخارج والعد والفرز اليدوي”.

وأوضح أن “اعتراض النواب المستقلين على قانون الانتخابات الجديد، ليس فقط فقرة التقسيم الانتخابي (سانت ليغو) أو غيره”، مشددا “لدينا تحفظات كثيرة على القانون، ولهذا تم الطعن بالقانون، وننتظر القرار الحاسم من قبل المحكمة الاتحادية”.

وكان النائب المعموري قد تقدم بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية للطعن بدستورية جلسة البرلمان رقم 15 الخاصة بتمرير قانون الانتخابات المعدل.

المصدر : جريدة (العرب) لندن

 
الرئيسية || من نحن || الاذاعة الكندية || الصحافة الكندية || اتصل بنا