نقص حاد في المساكن

 والأسعار إلى مزيد من الارتفاع في 2022

RCI

تضمّ كندا أقل عدد من الوحدات السكنية لكل 1.000 نسمة بين دول مجموعة السبع. ويعتبرُ الوضع حرجاً في أونتاريو في حين أنّ كيبيك قريبة من معدّل المجموعة. وهاتان المقاطعتان هما على التوالي الأكبر في كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

وتشير تقديرات مصرف ’’سكوشا‘‘ (Scotia Bank)، أحد أكبر المصارف في كندا، إلى أنّه يتعيّن بناء 1,8 مليون وحدة سكنية إضافية في كندا ليكون لديها مخزون مماثل للمعدل في مجموعة السبع.

وفي عام 2020 كان في كندا 426 مسكناً لكل 1.000 نسمة، فيما كان المعدّل في مجموعة السبع من دون كندا 480 مسكناً للعدد نفسه من الأشخاص.

وأونتاريو وألبرتا هما إلى حدّ بعيد المقاطعتان اللتان تواجهان أكبر نقص في كندا، حسب هذه الدراسة الجديدة لمصرف ’’سكوشا‘‘. وكان عدد المساكن لكل 1.000 شخص فيهما 398 عام 2020.

وفي أونتاريو ينبغي بناء 650.000 وحدة سكنية، وهذا فقط لبلوغ المعدّل الكندي، ما يعطي مؤشراً على حجم الفجوة التي يجب سدّها، كما يقول واضع التقرير، جان فرانسوا بيرّوه، كبيرُ خبراء الاقتصاد لدى مصرف ’’سكوشا‘‘.

أمّا على أرض الواقع، فكانت بدايات المساكن في عام 2021 في أونتاريو دون عتبة الـ100.000 وحدة.

المشكلة إذاً تتفاقم منذ بضع سنوات، ما يترك مضاعفات هامة على أسعار العقارات في هذه المقاطعة.

وتفيد الجمعية الكندية للعقارات (CREA - ACI) أنّ الأسعار ارتفعت في أونتاريو بنسبة 44% خلال فترة العاميْن الماضييْن وأنه من المتوقع أن ترتفع بنسبة 12% خلال العام الحالي، 2022.

وخلافاً للاعتقاد السائد، إنّ الغالبية العظمى من العقارات مأهولة ولم يتم اقتناؤها بهدف المضاربة. ويُشار في هذا الصدد إلى أنّ النمو السكاني في كندا عاد إلى مستويات ما قبل جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ بفضل الهجرة القوية. وتأتي أونتاريو في طليعة المقاطعات العشر من حيث عدد المهاجرين الذين تستقبلهم.

والمهاجرون الذين يأتون إلى كندا بأعداد كبيرة سنوياً، وللكثيرين من بينهم وظائف جيدة ومداخيل عالية، عليهم إيجاد مساكن للإقامة فيها.

من الواضح أن الهجرة ضغطت على سوق الإسكان بما أننا لم نتمكن من إنشاء الوحدات السكنية اللازمة لتلبية هذا الطلب الإضافي.نقلا عن جان فرانتسوا بيرّوه، كبيرُ خبراء الاقتصاد لدى مصرف ’’سكوشا‘‘

من جهته، يقدّر مصرف ’’ناسيونال‘‘ (Banque Nationale)، أحد كبار المصارف الكندية أيضاً، أنّ السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً سيواصلون النمو بمقدار 130.000 نسمة سنوياً، وهذا كافٍ لزيادة الضغط على سوق العقارات السكنية بسبب الافتقار إلى العدد الكافي من بدايات المساكن.

ونيوفاوندلاند ولابرادور هي التي، بين مقاطعات كندا العشر، يوجد فيها نسبياً أكبر عدد من المساكن، إذ كان فيها 518 مسكناً لكلّ 1.000 شخص عام 2020.

وفي كيبيك كان المعدّل 470 مسكناً لكل 1.000 شخص، أي أنه أدنى بـ2,08% فقط من المعدّل في مجموعة السبع دون كندا.

ويشير جان فرانسوا بيرّوه إلى أنّ النمو السكاني في كيبيك هو ’’أقل قوة‘‘ من المعدّل الكندي، لكنّ ’’تغييراً في التفضيلات‘‘ لدى الأُسر الكيبيكية بسبب الجائحة تسبّب بتعديل في هيكل سوق إعادة بيع المساكن.

والبحث عن مساحات أكبر كما رغبة كبار السنّ في البقاء في منازلهم لفترة أطول هما جزء من هذا التغيير.

ويرى بيرّوه أنّ ارتفاع أسعار المساكن في أماكن أخرى من كندا وإمكانية العمل عن بُعد بواسطة الإنترنت سيؤدّيان أيضاً إلى انتقال عدد من المواطنين إلى كيبيك وجارتها الشرقية، مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك(

وتفيد بيانات الجمعية المهنية للوكلاء العقاريين في مقاطعة كيبيك (APCIQ) أنّ متوسط سعر المنزل المستقل ارتفع من 267.000 دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2019 إلى 395.000 دولار في الشهر نفسه من عام 2021، أي بنسبة 48% تقريباً.

)نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني(